فروع الف ) آيا لازم و واجب است بدهكار توانمندى كه از اداى دين خود خوددارى مىكند حبس شود ؟ يا حاكم بين حبس و فروش اموال او مخيّر است ؟ آن چه از كلام محقق حلّى به نظر مىرسد تخيير حاكم است ، ولى عده‌اى نيز حبس را متعيّن دانسته‌اند كه مىتوان از بين آن‌ها صاحب جواهر و نراقى را نام برد . نراقى مىگويد : بعضى از فضلاى معاصر مىگويند : . . . اگر كسى كه به بدهى خود اقرار كرده ، مالى داشته باشد ، به پرداخت بدهى خود از آن مال الزام مىشود . اين الزام به وسيلهء حبس يا توبيخ او انجام مىگيرد . يا اينكه الزام مىشود كه آن مال را براى پرداخت بدهى خود بفروشد . اين در صورتى است كه پرداخت بدهى جز بدين راه ممكن نباشد . نراقى مىگويد : اگر منظور او از اين راه ، اشاره به حبس و فروش مال ، هر دو باشد ، معلوم مىشود كه مقصود او قول به تخيير بوده است ، ولى اگر اشاره به فروش مال باشد ، در اين صورت وى قائل به تأخير فروش مال از حبس بوده است . وى بر نظر خود چنين استدلال مىكند : همان گونه كه مجازات كردن مخالف اصل است و جز با وجود دليل اعمال نمىشود ، پرداخت بدهى شخص از اموال او و يا فروش مال او براى پرداخت بدهى نيز همين حكم را دارد ؛ زيرا تعيين آن چه بر ذمّهء شخص است ، از بين اموالش ، به دست خود اوست و فروش مال نيز از سوى غير مالك جايز نيست . اكنون مىبينيم كه دليل براى حلال بودن مجازات او - همان گونه كه گذشت - موجود است ، امّا دليلى بر جواز دادن مال او به طلب‌كار يا فروش مال او براى اداى بدهىاش وجود ندارد ؛ مگر اينكه از مواردى باشد كه احقاق حق - كه خود وظيفه‌اى واجب است - بر آن متوقف باشد . البته احقاق حق زمانى متوقف بر اداى مال يا فروش آن مىشود كه از مجازاتى كه صراحتا جواز آن در روايات آمده است مأيوس شويم . پيش از چنين نااميدى نمىتوان قائل به چنان توقفى شد . در صورتى كه مشاهده كنيم مجازات تأثيرى در احقاق حق ندارد ، مىتوانيم به موارد ديگر - كه احقاق حق متوقف بر آن‌هاست - بپردازيم . . . . « 1 » ب ) آيا مىتوان پدر را به جهت بدهى به فرزند زندانى كرد ؟ از ظاهر كلام علّامه در تذكرة الفقهاء عدم جواز حبس پدر و در قواعد الاحكام جواز آن فهميده مىشود . از روايت

--> ( 1 ) . مستند الشيعة ، ج 17 ( چاپ جديد ) ، ص 181 .